في العقد السادس، من عمر البلدية وأمانة العاصمة، قفز عدد السكان لمدينة عمان من (4 ر217) الف نسمة في بداية العقد (1959/1960)، إلى (461) الف نسمة في نهايته (1969). كما ازدادت المساحة التنظيمية للمدينة، من (57) كم2 في بداية العقد إلى (3 ر86 كم2) في نهايته (1969). وارتفعت ميزانية امانة العاصمة (الواردات) من (8 ر637) الف دينار في العام (1959/1960)، إلى (3 ر2) مليون دينار في العام (1969).
وقد شهد عقد الستينيات جهوداً جادة، من امانة العاصمة، لاعادة تخطيط وتنظيم مدينة عمان، لاستيعاب واحتواء الزيادات السكانية المفاجئة. فتأسس أول قسم للتخطيط في امانة العاصمة (1961)، باشراف اخصائيين محليين، وذلك بهدف تجميع المخططات والمعلومات التي اعدت للمدينة، وإخراج مخطط هيكلي شامل، غير ان تنفيذه لم يتم، لعدم وجود الأنظمة والأجهزة الفنية القادرة على البرمجة والتنفيذ. لهذا، فقد بدأت الامانة بالاعداد لاصدار الأنظمة الأساسية، اللازمة لتوجيه سياسة التخطيط والاعمار (1964). فأصدرت نظامين أساسيين (1965)، هما: نظام تنظيم مدينة عمان، ويحدد الاحكام التنظيمية لاستعمالات الاراضي في المدينة. ونظام الابنية، ويحدد الاحكام التنظيمية للأبنية في المدينة. وقد جاءت تلك التشريعات بهدف دعم وتطوير السياسة التنظيمية والعمرانية، وربطها بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ولكن لسوء الحظ، لم يحقق القانون هدفه، وبقيت الأزمات الحضرية تتعاظم، والمدينة تنمو، والملامح العامة لها على ما هي عليه.
وهكذا، تعثرت كل الجهود، من اجل وضع الخطط والبرامج، للتحكم بنمو مدينة عمان، وتنظيم استعمالات الاراضي فيها. وذلك بسبب النمو السكاني غير المتوازن، الذي فرض أوضاعاً تنظيمية مغايرة للصورة المخطط لها وقد تمثل ذلك في عدم تنفذ المخططات الهيكلية العامة للمدينة، التي وضعت قبل العام 1961، بسبب ان هذه المخططات غير قابلة للتنفيذ، لعدم مراعاتها لظروف المدينة الذاتية، والنمو السكاني المفاجئ لها، بسبب الأحداث السياسية، ولعدم وجود أجهزة فنية قادرة على وضع مخططات تفصيلية لهذه المعطيات العامة. ويشدو إلى الإشارة إلى أن أول مخطط هيكلي لعمّان تم وضعه في عام 1956 بإشراف خبراء من الأمم المتحدة.